دبي: استرد مستثمر من دولة خليجية أكثر من مليون درهم إماراتي من قبل مطور عقاري بعد صدور حكم قضائي.

وكان قد رفع دعوى قضائية ضد إحدى الشركات العقارية، طالب فيها بفسخ عقود شراء ثلاث وحدات عقارية، لإلزام الشركة بإعادة المبالغ المدفوعة. واتهم المستثمر الشركة العقارية برفض استرداد المبالغ مع رفضها تسليم الوحدات المكتملة.

وقد استندت الشركة العقارية إلى بعض البنود الواردة في العقد الموقع بين الطرفين، بما يسمح لها بخصم كامل المبالغ المدفوعة وعدم تسليم الوحدات للمستثمر، وهو الأمر الذي استجابت له محكمة أول درجة ولم تقبله محكمة الاستئناف.

في دفاعه أمام محكمة الاستئناف في دبي, الحوسني أكد أن المشتري قد التزم بجميع شروط العقد، وله الحق في تأجيل الأقساط المستحقة حتى يلتزم المطور بإتمام وتسليم الوحدة السكنية.

وفيما يتعلق بعدم سداد المشتري للدفعات الأخيرة، قال الحوسني للمحكمة إن الوضع الناتج عن الجائحة في الفترة من 1 أبريل 2020 إلى 31 يوليو 2021 كان فترة أزمة مالية. وأشار أيضًا إلى أن المطور أخل أيضًا بالاتفاق عندما ألغى العقد من جانب واحد ورفض تسليم الوحدات السكنية عند الانتهاء من البناء.

وبناءً على مرافعة الحوسني والأدلة التي قدمها للمحكمة، قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء الحكم السابق الصادر من المحكمة الابتدائية وإلزام المطور برد مبلغ 1,040,844 درهمًا إلى المستأنف (مبلغ 1,040,844 درهمًا) وألزمت المطور بدفع الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي، ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.