سيدة عربية أصيبت بجروح خطيرة بعد أن صدمت سيارتها سيارة أخرى

أبو ظبي: قضت محكمة أبو ظبي الابتدائية بمنح امرأة عربية مبلغ 600 ألف درهم كتعويض عن الإصابات والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من قبل سائق متهور. أصيبت المرأة بجروح بالغة في حادث مروري. كما حكمت المحكمة أيضاً بأن السائق كان مخطئاً ويجب أن تتحمل شركة التأمين الخاصة به جميع النفقات والرسوم القانونية.

وكانت المرأة قد رفعت دعوى قضائية عن طريق محاميها الأستاذ علي خلف الحوسني الذي طالب بمليوني درهم كتعويض لموكلته عن الإصابات التي لحقت بها وعدم قدرتها على العيش حياة طبيعية من الآن فصاعدًا بسبب تلك الإصابات. عانت المرأة من كسور كبيرة في العمود الفقري والرقبة.

قدم محامي الدفاع التقارير الطبية وتقرير شرطة أبو ظبي، دعماً لادعائه بأن الحادث وقع نتيجة إهمال السائق المتهور الذي صدم سيارة موكله عند إشارة المرور.

وجاء في تقرير الشرطة أن المتهم كان يقود سيارته ذات الدفع الرباعي بطريقة مخالفة لقواعد المرور وكان تصرفاً متهوراً.

وجاء في الحكم: “ترى المحكمة أن المسؤولية عن الحادث تقع على عاتق المدعى عليه وأن دفاعه لا أساس له من الصحة. ترفض المحكمة ذلك. وبناءً على ذلك، تحكم المحكمة بتعويض المتضرر بمبلغ 600,000 درهم إماراتي.

تعرضت المدعية لإصابات متعددة تسببت لها في إعاقة دائمة وأجبرتها على البقاء في المنزل. وقد كانت تعمل في وقت سابق في شركة مرموقة وكانت تتولى إدارة شؤون منزلها بما تكسبه من مال.

طلب المحامي الحوسني إحالة المدعي إلى لجنة طبية لمزيد من الفحص وتقدير نسبة العجز الذي تعرض له. وادعى المحامي كذلك أنه لم يكن من الممكن جبر جميع الأضرار الجسدية والنفسية التي عانت منها المرأة.

وقد نصت المادة 292 من قانون المعاملات المدنية وتعديلاته على أن “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وخسارة، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.