04 فبراير 2025
تقدمت الشركة الخاصة بالمطالبة بعد أن تقدم الموظف بشكوى عمالية للحصول على مستحقاته.
أبوظبي: قضت محكمة جنح العين ببراءة حساب إحدى الشركات الخاصة من تهمة خيانة الأمانة والاختلاس بعد أن شككت في الأدلة المقدمة من النيابة العامة.
وكانت الشركة قد تقدمت بشكوى ضد المتهم مدعيةً أنه اختلس 700,500 درهم إماراتي. وتأييدًا لهذا الادعاء، قدمت الشركة تقريرًا يستند إلى فواتير وكشوف محاسبية تُظهر على ما يبدو أن المتهم تلقى مبالغ نقدية وشيكات دون إيداعها في حسابات الشركة.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة. وطالبت النيابة العامة بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم.
المطالبة المضادة
وفي جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم. في دفاعه عن نفسه، المحامي علي خلف الحوسنيبشكوى عمالية تقدم بها المتهم للمطالبة بمستحقاته التي رفضت الشركة الوفاء بها. وقال الحوسني إن الأدلة أظهرت أن الشركة قدمت ادعاءات باطلة عن المتهم بعد أن تقدم بالشكوى العمالية. وأضاف المحامي أنه كان هناك انتفاء الركن المادي والقصد الجنائي للتهمة التي نسبتها الشركة إلى المتهم.
